محلية

 
ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت أمس الثلاثاء، بمحاكمة مواطن بمزاعم "الانتماء للمقاومة الإسلامية اللبنانية "حزب الله"، وتقديمه دعما ماليا بمقدار 200 ألف ريال لها، ودعمه جمعية الوفاق الوطني البحرينية، وتسليمه مكتب بيت الإمام الخميني 50 ألف ريال".

وفي أول جلسات المحاكمة، ووجه المدعي العام للنيابة العامة عدة تهم، للمواطن "شملت الولاء لدولة أجنبية معادية للسعودية، ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ، ونعتها بأنها بلد الإرهاب، وتقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسورية والحجاج في منى، كما شملت التهم انتماءه وتأييده لـ"حزب الله" وإظهار حبه للأمين العام السيد حسن نصر الله، ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنه."

كما وجهت للمواطن تهم إنشاءه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة تهديد لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب"، تتضمن تهديدا لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات الحكومة.

وطلب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، ومنعه من السفر خارج البلاد.

وتعتبر السلطات السعودية الانتقاد لسياساتها، الذي يعد حق مكفول بحسب القوانين المحلية والدولية للأفراد،  جريمة تعاقب عليها وتصدر أحكام مشددة بحق من يمارس هذا الحق.

وتواجه السلطات السعودية انتقادات حقوقية واسعة لانتهاكها لحقوق الإنسان على الصعيد استهدافها النشطاء والمعارضين في الداخل، بالإضافة على الصعيد الإقليمي في تورطها بقتل المدنيين في اليمن بينهم أطفال ونساء.