بعد خمسة أعوام من المداولات في أروقة مجلس، وبفارق صوت واحد، أسقط مجلس الشورى أمس الأربعاء توصية تتضمن المطالبة بالسماح للموظف بالعمل في التجارة التي قدمها العضو أحمد الزيلعي، وأكد خلالها الحاجة الماسة إلى مراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، وتعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.

وأيد 51 عضواً توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية الرافضة للمشروع المقترح، في حين صوت ضدها 50 عضواً، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة إلى أن يصل إلى 76 صوتاً، وبذلك أغلق النقاش على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.