يعكف مجلس الشورى على دراسة توصية تقدم به العضو فيصل آل فاضل تلزم وزارة الصحة بالتكفل الفوري بعلاج أي مواطن يشكو من مرض ولم يجد قبولاً من المستشفيات التخصصية أو عدم إمكان علاجه داخل المملكة مع وجود علاج له في الخارج، وذلك على نفقة الدولة.

وقال الفاضل في تعليقه على تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لوزارة الصحة: "تقضي المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم، بأن تكفل الدولة حق المواطن في حال المرض. فيما تقضي المادة الـ31 من النظام ذاته بأن تُعنى الدولة في الصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وأضاف: "يشكو بعض المواطنين وخصوصاً في المناطق والمدن الصغيرة التي لا تتوافر لديها مستشفيات تخصصية من عدم حصولهم على قبول لتحويلهم إلى المستشفيات التخصصية، بسبب عدم توافر سرير أو عدم إمكان العلاج، على رغم إمكان وجود علاج له في الخارج. فيما يشكو بعض المواطنين من عدم استجابة الوزارة لطلبات علاجهم من أمراض معينة يتوافر لها علاج خارج المملكة، بعدما تعذر علاجهم داخل المملكة".

 وأكد عضو الشورى أنه يمكن للوزارة وضع آلية للعلاج، وإيجاد تطبيق إلكتروني يستقبل طلبات المواطنين المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج، ولَم يجدوا قبولاً أو لم تتوافر لهم أسرة.