محلية

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا على مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات، حسبما نقلت صحيفة الرياض.

وفرضت المحكمة الجزائية غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

 وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، إذ قامت المواطنة بتمكين العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، إضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين؛ إذ تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.