أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن استهدافها لاستقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا، وذلك خلال فترة 6 أشهر من بداية استئناف الاستقدام فعليا، والمقرر أن يكون قريبا.

وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية عبدالعزيز العمرو، إن الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة.

وأضاف العمرو، أنه سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة، مشيرا إلى أنه في حال استمر الاستقدام بشكل جيد وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.

وذكر العمرو، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الجانب السعودي ممثلا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بالانتهاء من جميع الإجراءات مع الجانب الإندونيسي، مثل النظام الإلكتروني وعقود التوظيف وفتح حساب مصرفي للعمالة المنزلية لإيداع مستحقاته المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تزيد من حفظ وحماية حقوق كل الأطراف.

وحول تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا، قال "العمرو" إن الوزارة قد تعمل على تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد البدء في استقدامها إلى السعودية بـ6 أشهر، بعد معرفة القيمة الفعلية للاستقدام، وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بمعرفة التكلفة الفعلية على شركات الاستقدام، وبناء عليها سيتم تحديد الأسعار.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، قد وقع مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، محضرا لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وجرى خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.