محلية

 
قال مسؤول سعودي، إن النيابة العامة في المملكة، بدأت تحقيقات وفتح حجج في قضايا فساد لمشتبهين لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.

وأضاف سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، خلال تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن تلك المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

وذكر نائب النائب العام، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة.

منوهاً بأن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.

وتابع أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.