رفضت النيابة العامة المضي في دعوى ضد مراسل صحفي في منطقة عسير، اتهمه فيها مسؤول بلدية في إحدى المحافظات، بأنه يثير بالنشر تعمد إلحاق الضرر به وتشويه سمعته متعمدا وذلك بذكر منصبه، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكان مسؤول بلدية رفع دعوى ضد المراسل بأنه يتحجج ويقوم بالتصريح على ألسنة المواطنين دون ذكر أسمائهم أو إرفاق صورهم في الخبر، وهذا دليل واضح -حسب الدعوى- على أنه لا يهدف من هذا الخبر إلا استخدام طرق ملتوية لتشويه سمعته، وقال "كوني أحد موظفي الدولة"، والتعذر بأنه صوت المواطن.

واستنكر المسؤول اتهام المراسل له بعرقلة السير عبر وضع مطبات أمام منزله مما يلحق الضرر بمركبات المواطنين، وأضاف: "من باب حفظ حقوقي الشخصية التي تعمد الصحفي تشويه سمعتي وإلحاق الضرر بي شخصيا فإني أطلب إعطائي حقي وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين التي تحفظ الحقوق الشخصية".

وأكد المراسل لـ «عكاظ» أن لديه توثيقا لكل ما ينقله على لسان من يلحق بهم الضرر، وأن من واجبه كإعلامي نقل معاناة أي متضرر ويشتكي من أي تقصير أو خلل من قبل أي جهة حكومية، لافتا إلى أن النشر من باب المصلحة العامة، "ولم أشخصن أحدا أو أذكر اسمه".

وأفاد أنه فوجئ باستدعائه عن طريق الضبط الجنائي والتحقيق معه، حيال ما ينشره، وأبلغ مدير الشرطة أن القضية ليست من اختصاص الشرطة، والجهة المختصة هي وزارة الثقافة والإعلام، إلا أنه تم رفع القضية للنيابة، معتبرا رفع القضية إجراء غير نظامي أساء لسمعته ، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق مع صاحب الشكوى والجهة التي قبلت شكواه، وإعطائه حقه نتيجة ما لحق به من ضرر نفسي واجتماعي.

من جانبه، أفاد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي أن الشرطة هي المرجع الذي يلجأ إليه أي شخص حصل له ضرر، وبعد أن تتخذ الإجراءات النظامية، تتم إحالة القضية لجهة الاختصاص، وهي التي تقرر حسب النظام، وطالما أن الإعلامي لم يسجن فأعتقد أنه لم يلحق به ضرر، وأضاف: "أرجو أن يكون دور الإعلام إظهار الإيجابي للمجتمع وليس السلبي، فهل أصبح دور الإعلام تحريضياً، فلا تعميها وأنت تبحث لها عن دواء".