نقلت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر يوم الجمعة "22 يناير 2016م" عن مصادر مطلعة قولها إن عدم استكمال التحقيقات في أسباب كارثة البرج الطبي في مستشفى جازان العام، يعود إلى "سفر عدد من المسؤولين في صحة المنطقة في إجازة رسمية إلى خارج المملكة".

واعتبرت المصادر أن "هؤلاء المسؤولين يشكلون أطرافاً رئيسة في التحقيقات الجارية، وإفادتهم لها تأثير كبير في مسار التحقيقات"، ذاكرة أن الأسماء التي ستمثل أمام هيئة التحقيق والادعاء العام "تضم عدداً من المهندسين والاستشاريين المشرفين على إنشاء مشروع برج المستشفى، وأن القائمة قد لا تضم وبنسبة كبيرة أسماء أطباء أو مسؤولين صحيين تابعين لإدارة الشؤون الصحية في منطقة جازان"، مرجّحة أن تضم القائمة أسماء "من لهم دور مباشر في الإشراف على المشروع إنشاءاً".

وتوقعت المصادر أن تكون "أبرز التهم التي قد توجه إلى المتهمين في الحادثة القصور والإهمال والفساد الإداري"، لافتة إلى أنه لن يتم عرض بالقصور والإهمال "إلا بعد أن تستوفي الوزارة التحقيقات اللازمة كافة وتحدد المقصرين بشكل دقيق، وبناءً على نتائج تلك التحقيقات يتم توجيه التهم إليهم".