أسقط مجلس الشورى أمس الثلاثاء، توصية تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً أربعة آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حال مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي.

لكن المجلس رفض منح التوصية التي قدمها عضوه الدكتور خالد العقيل، رافضاً منحها لغالبية الكافية.

 واعتبرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في "الشورى" أن التوصية "متحققة"، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين "التقاعد" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

وذكرت اللجنة أن المؤسسة منحت الوزارة الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدةً أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة. وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالي 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد.

وطالب المجلس، "التقاعد" بإجراء تعديلات وصفها بـ "الضرورية والعاجلة" على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، ودعتها إلى إجراء الدراسة والمراجعة الشاملة والمستمرة لهذين النظامين.

ودعا المجلس الذي ناقش ملاحظات اللجنة على التقرير السنوي للمؤسسة، بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.

 وطالب المجلس، المؤسسة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.
 
خدمات الكهرباء ’’المتدنية’’ في الجنوب تسيطر على النقاشات

هذا وهيمنت خدمات الكهرباء "المتدنية" في مناطق جنوب البلاد على نقاشات مجلس الشورى خلال استعرض تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

 وأشار أحد أعضاء المجلس أثناء النقاش إلى تزايد أعداد الشكاوى المقدمة من المشتركين إلى الهيئة بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها، خصوصاً في جنوب المملكة، فيما طالب عضو آخر الهيئة بالنظر إلى التفاوت في قراءة عدادات الكهرباء، لعدم استكمال توفير العدادات الذكية.