ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة، والمعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، سجلت ارتفاعا بنسبة 132% في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة إليها من النیابة العامة، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 وحتى مارس/آذار 2018.

وشهدت تلك الفترة زيادة في عدد المتهمين بقضايا مختلفة بنسبة 182%، وزيادة بنسبة 79% في عدد زيارات المراجعين للمحكمة، و51% زيادة في عدد الجلسات القضائية المنعقدة بالمحكمة.

وزعمت الصحيفة أن "المحكمة، التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المعنیة بالنظر في قضایا الإرهاب وتمویله، أصدرت أحكاماً لمصلحة مواطنين ضد جهات حكومية معنية بتعويضات مالیة؛ بسبب سجنهم والتأخر في إطلاق سراحهم"

وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر قضایا الإرهاب وتمویله من خلایا وجماعات تتبع لتنظيمات تصنفها الدولة "إرهابية"، أو جرائم إرهابیة فردیة، إضافة إلى النظر في قضایا التجسس ضد البلاد.

 فيما ترى جهات حقوقية أن السلطات السعودية تستغل قانون مكافحة "الإرهاب وتمویله" للانتقام من النشطاء والمعارضين لسياستها، لافتين إلى أن هذا القانون فضفاض.

وفي العام الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام.

ولفتت المنظمة إلى القانون الجديد يحل محل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2014 وانتقد على نطاق واسع، كما أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها. يشمل القانون عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد "بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة" بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".