أبدت اللجنة التعلمية في مجلس الشورى السعودي غضباً كبير تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي الماضي 1435- 1436 , حيث اكتنفت توجيهاتها عبارات التشديد التحذير وتأكيد المطالب , الإسراع في تنفيذها.
 
وانتقدت اللجنة تكرار ما عليه تقرير الوزارة في مشروعاتها وإنجازاتها والصعوبات التي نواجهها, إضافة إلى الكم الهائل من البياتات والمعلومات الإحصائية الوصفية دون أن تتضمن رؤية تحليلية توضح مساراً واضحا في إطار وضع حلول مستقبلية لمشكلاتها في الأعوام التعليمة المقبلة.
 
كما كان لأداء المعلمين والمعلمات المتواضع نصيباً من الانتقادات أيضاً, كذلك البيئة التعليمية بكامل أركانها مازالت دون المستوى المأمول في سبيل تلبية التطلعات والطموحات التعليمة , ذلك بعد رصد اللجنة الفجوة الكبيرة بين الدرجات العالية التي يحصل عليها  الطلاب والطالبات والمهارات والمعارف المتدنية.
 
وقد حذرت اللجنة من خلال توصياتها وزارة التعليم من تكرار مشكلة هذا العام المتمثلة في عدم توفر الكتب للطلاب مع بداية انطلاق العام الدراسي حيث أن بعض المدارس لم تصلها الكتب إلا بعد مضي شوطاً كبيراً من الدراسة, كذلك عدم أهلية المباني من حيث الصيانة والنظافة.
 
 
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي أعدته وتتم مناقشته اليوم، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كما ونوعا.
 
ولم تخف اللجنة استياءها تجاه عدم تنفيذ الوزارة لقرار مجلس الشورى والذي صدر قبل أربع سنوات تقريبا، ويطالب فيه بإعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، حيث جددت مطالبها بتنفيذ هذه التوصية.