قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية في تقرير إن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب المواطنين "قلت بنسبة كبيرة جداً"، و يجب تغيير ثقافة استمرار التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط.

وأوضحت الوزارة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة مجلس الشورى، بحسب صحيفة "الرياض" المحلية، أن استمرار التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط فيه تكريس بأن لكل خريج أو خريجة الحق في توفير وظيفة، وهذه الثقافة تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل على تغييرها.

وأضافت أن لديها مبادرة حول تغيير ثقافة العمل، فليس من الملائم تمييز أي مستوى من المؤهلات العلمية أو التخصصات بأي ترتيب وظيفي جديد لا يتفق مع الأنظمة والقواعد والإجراءات النظامية، ولا يلبي حاجة حقيقية للجهة ذات العلاقة.

وأردفت أن قدرة القطاع الحكومي على الاستيعاب قلت بنسبة كبيرة جداً وبالذات في الأنشطة المساعدة خاصة بعد الاستثمار في برامج التقنية، مشددةً على أن شغل الوظائف الحكومية الذي يتم عن طريق الوزارة يخضع لمبدأ الجدارة، وتكافؤ الفرص.

وأفادت أن موضوع الوظائف المستثناة محل مراجعة ودراسة لدى هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة ومنها الوزارة، وأرجعت أسباب عدم شغل ما يقارب 40 ألف وظيفة صحية شاغرة وأكثر من 21 ألف وظيفة عامة هندسية وحاسب، إلى أن بعض تلك الوظائف تقع في مناطق نائية، أو أنها ليست في مستوى دخل الخريجين، ولا يتوافر مواطنون لشغلها، كما أن الجهات الحكومية تحتفظ ببعض الوظائف لترقية الموظفين، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف من تلقاء نفسها.

واعتبر مجلس الشورى تصنيف الوظائف وتحليلها وتحويرها مهام تقليدية لوزارة الخدمة المدنية، متوقعاً منها أن تسهم في حل مشكلة البطالة، وهو ما لم يرد بصورة واضحة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل، الذي كشف عن أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة في الأجهزة الحكومية المختلفة.

وواجهت السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً، صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق. ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.

ومع توظيف القطاع العام لثلثي العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف في القطاع الخاص في الوقت الذي تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.