كشفت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن النيابة العامة السعودية وجهت 11 تهمة، لشخصين اثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، بدأت الإثنين، محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض.

كما كشفت، أن المتهمين في تلك القضية هما "عربيان يحملان الجنسية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنهما قدِما للمملكة بجوازي سفر أردنيين للعمرة.

وحسب الصحيفة، اتهم المدعى عليه الأولى بارتكابه سبع جرائم كالتالي:

1- تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحهم.

2- الإفصاح عن تعاطفه مع تنظيم "داعش" الإرهابي المصنف كمنظمة إرهابية من خلال تواصله مع أحد مؤيدي التنظيم وثناؤه على تنظيم "داعش" الإرهابي ووصفه أنه على الحق وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج.

3- ادعاؤه أنه المهدي المنتظر.

4- تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تراسله مع أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي والثناء على التنظيم.

5- حيازة وتعاطي الحبوب المحظورة.

6- مخالفته نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة.

7- تضليله جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة.

فيما اتهم المدعى عليه الثاني بارتكابه أربع جرائم كالتالي:

1- تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد بجمع معلومات لصالحهم.

2- السعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج.

3- مخالفته نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة.

4- تضليله جهة التحقيق بإدلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة.

وفي نهاية الجلسة، طالب المدعي العام بالنيابة العامة، بالحكم على المدعى عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما لقاء تعاونهما مع دولة معادية واستخباراتها (الموساد)، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاءً لشرهما، وفق الصحيفة.

وكانت صحيفة "الرياض" ذكرت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الأمن الوطني السعودي بدأت اليوم الاثنين محاكمة متهمين عربيين يحملان الجنسية الإسرائيلية بجرم التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

واللافت أن النيابة العامة السعودية لم تطالب بحكم الإعدام بحق المتهمين في حال ثبت إدانتهما بجرم التجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، وقضت بحبس وافد لمدة 9 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح (إسرائيل).

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن محاكمة إسرائيليين داخل السعودية، فيما تعد محاكمة جواسيس غير إسرائيليين لصالح (تل أبيب) أمر نادر في المملكة.

وفي مؤشر على ما يبدو على شيء من تنامي العلاقات بين المملكة وكيان الاحتلال، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل/نيسان الجاري، إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.

وكانت المملكة السعودية فتحت مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى (إسرائيل) الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود استمرت عامين.