نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، يوم أمس الاثنين "25 يناير 2016"، تقريراً تحدثت فيه عن القُصّر الذين جرى اعدامهم في "أكبر عملية إعدام جماعية في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً".

وقالت الصحيفة البريطانية: "كان يُعتقد أن الشبان حكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها، وأنه  تم إعفاء القُصّر"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كان قد ألمح أنه إلى أن أحكام الاعدام لن يجرٍ تنفيذها، نتيجة لضغوط مارستها بريطانيا.

"لكن منظمة "ريبريف" الحقوقية قالت إن واحداً من بين أربعة من الشيعة، كان في سن الـ 17 عندما ارتكب "الجريمة" التي اتهم بها، إلا أن اعتقاله جرى عندما كان قد بلغ الثامنة عشر"، وفق الصحيفة.

وقالت "ريبريف" إن "علي الربح كان يبلغ 18 عاماً عندما جرى اعتقاله من مدرسته في 12 فبراير 2012، لكنه كان في سن الـ 17 عندما شارك في التظاهرات التي اعتقل على خلفيتها، بين فبراير واكتوبر 2011".

وأضافت المنظمة، ومقرها لندن، أنه بموجب القانون السعودي، يجب أن يُحال الربح إلى محكمة للأحداث، حيث لا تطبق عقوبة الإعدام.

وأضافت أن القصة المأساوية لعلي الربح تُظهر أن السلطات السعودية ستكون مسرورة لتنفيذ حكم الإعدام بالأحداث، طالما شعرت أنه ليس هناك من ينظر إليها.

ونقلت "التلغراف" عن المنظمة الحقوقية أن علي الربح "كان طفلا عندما ارتكب جريمته المزعومة وهي الاحتجاج".

وتابعت نقلاًعن موقع "ميدل ايست آي" أن اثنين من المشتبهين بهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، وجرى إعدامهم على خلفية ذلك، تم إلقاء القبض عليهم عندما كانوا أحداثاً.

وذكرت أنه في عام 2003، ألقت السلطات السعودية القبض على التشادي مصطفى أبكر وكان يومها في سن الثالثة عشر، في مكان قالت عنه السلطة إنه كان معقلاً لتدريب عناصر القاعدة.

وكان أبكر كذب على والدية وهرب إلى ما كان يعتقد أنه دورة لتعليم القرآن الكريم في مكة المكرمة، وفق ما أفاد هو في وثائقي بثته "العربية"، المحطة المملوكة من قبل المملكة السعودية.

وفي العام 2004، ألقت السلطات السعودية القبض على مشعل الفرج (17 عاماً)، وهو سعودي الجنسية  انضم للقاعدة بعد مقتل والده على يد الأمن السعودي، وفق ما أفاد الموقع.