ناقش مجلس الشورى الإثنين 30 أبريل إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على إلغاء البند الخامس من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «51/‏م» وتاريخ 13/‏8/‏1433هـ، وإعادة ترقيم البند السادس من المادة نفسها ليكون هو البند الخامس.

وبينت اللجنة أن البند الخامس من المادة الخامس من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «51/‏م» وتاريخ 13/‏8/‏1433، يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل، بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح، بمعنى أن الطرح كان إلزاميا، إلا أنه تماشيا مع الأمر الملكي رقم «11849» وتاريخ 17/‏3/‏1436، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام

وأيدت اللجنة الاعتبارات المؤيدة لطلب وزارة المالية بإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وأبرزها تفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد. فيما رأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير عدم مناسبة الموافقة على إلغاء البند «خامسا» من المادة «الخامسة» من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «51/‏م» وتاريخ 13/‏8/‏1433هـ، وإعادة ترقيم البند «سادسا» من المادة نفسها ليكون هو البند «خامسا» بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام؛ إذ أكدوا أن إلغاء البند سيحد من الشفافية التي يتمتع بها السوق ولا مسوغ له حاليا. فيما رأت إحدى العضوات أن تضاف مادة إلى نظام مراقبة شركات التمويل تنظم عملية بناء مواردها المالية وتضع مصادر الأموال لديها في ضوء الشفافية، كما تمنع تلك الشركات من تكوين صناديق استثمارية لتكوين محافظ تمويل؛ إذ يجب أن يبقى ذلك مقصورا على شركات الاستثمار والبنوك التجارية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.