أعلن عصام المبارك مشرف هيئة العقار عن استكمال الهيئة ترتيبات مع وزارة العدل، لإصدار رخص مهنية للخبراء الذين يساعدون القضاء في أعمال عقارية.

وذكر المبارك أن الهيئة بدأت في تنفيذ خطة عملها، التي ترتكز على ركيزتي التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، وهناك مسارات رئيسة عدة للهيئة، منها بناء القدرات عبر المعهد العقاري السعودي، الذي هو الذراع الأكاديمية للهيئة، والذي تقوم بالتعيين والاعتماد للوسطاء العقاريين والبيع على الخريطة والوحدات العقارية».

وقال المشرف على هيئة العقار: "القطاع العقاري السعودي فيه فرص واعدة كثيرة للشباب، ولكن نحتاج إلى تأهيلهم عبر شهادات مهنية وتقديمهم للسوق عبر الشراكة مع القطاع الخاص، فنخلق لهم فرصاً رائدة في مجال التسويق العقاري"، لافتا أن الهيئة تعمل مع شريكها «البنك الدولي» على إصدار مؤشرات عقارية، سواء للبيع أم الإيجار للقطاعات التجارية أم السكنية، ونستخرج من هذه المؤشرات معلومات يسترشد بها مُتَّخِذ القرار، ومن يريد اليع أو الشراء.

وأشار المبارك إلى أهمية تقديم خدمات خاصة لشركاء الهيئة الاساسيين، مثل وزارة العدل، وذلك عبر شراكة مميزة مع المحاكم «بحيث نعمل على التأهيل والمشاركة في تقديم الرخصة الفنية للخبراء الذين يقدمون المشورة للقضاة، والمساعدة الفنية للقضاة في اتخاذ القرار».

وشدد على أن البيئة الاستثمارية في العقار لن تكون مجدية وجاذبة للاستثمار الا بالتسجيل العيني للعقار، «لذلك وضعت الهيئة ضمن خططها الإسراع في التسجيل العيني للعقار، وعقدنا ست ورش عمل، بمشاركة ١٣ جهة حكومية وخبراء محليين ودوليين، وخرجنا بخطة عمل تنفيذية للتسجيل العيني للعقار، وننتظر صدور التوجيه للتسجيل العيني العقاري الشامل».