بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الإثنين 14 مايو النظر في قضية سيدة سعودية عادت لسلوكها الإرهابي وتواصلت مع أحد مؤيدي تنظيم "داعش" وزواجها منه دون رضا والدها.

وطالبت النيابة العامة المحكمة بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة. ووجه المدعي العام بالنيابة العامة 4 تهم ضد المتهمة السعودية البالغة من العمر 27 عاما تمثلت في تأييدها لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون موافقة والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره، إلى جانب حيازتها شعارات التنظيم، وحضورها اجتماعات أسر موقوفين في قضايا أمنية.

كما اتهمت السيدة بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتحميلها في جهازها الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي وتدعو للقتال وتسيء لرجال الأمن، ومقطع فيديو للزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، وشعارات التنظيم الإرهابي. كما تواجه تهمة نقض ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى.

وطالب المدعي العام في نهاية الجلسة بتطبيق عقوبة تعزيرية مشددة في حقها، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، ومنعها من السفر

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المتهمة خضعت للمحاكمة في قضيتها الأولى، وأفرج عنها بكفالة مشددة، خلاف ما يتم حاليا في القضية الثانية.