دعا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة في الأحساء شرق المملكة السعودية صالح العفاق خلال محادثات أجراها مع غرفة أبو ظبي أمس إلى المشاركة في " منتدى أحساء الاقتصادي" الذي سيعقد نهاية آذار "مارس" المقبل بمشارة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والخليجية والعالمية في إطار برنامج المملكة للتحول الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاج المحلي وتنشيط القطاع الخاص ولاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية.
وخلال المباحثات وجه الأمين العام لمجلس غرف التجارة والصناعة السعودية خالد العتيبي دعوة إلى تأسيس مجلس مشترك للأعمال سعودي - إماراتي، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
 
 
وأكد حرص غرفة الأحساء على التواصل مع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، سواء داخل السعودية أو خارجها. وقال: "انتهجت الغرفة نهجاً نابعاً من أحد أهدافها الإستراتيجية والذي ينص على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً غرفة أبوظبي التي فرضت نفسها بقوة عندما وضعنا خريطة لاستهداف شركائنا الاستراتيجيين، لما نلتمسه من دورٍ فعّال وإيجابي يظهر في الطفرات المتلاحقة التي تحققها أبوظبي في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنفط وغيرها"
وأضاف: «ارتأت غرفة الأحساء ضرورة مد جسور التعاون بينها وبين غرفة أبوظبي، وحرصت الغرفة على إرسال وفد منها يضم أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض لتعزيز التعاون بين منتسبي الغرفتين في المستقبل
من جهته أكد النائب ألأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي "إبراهيم الحمود " أن «الغرفة تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات وتأسيس مشاريع مشتركة مع السعودية، وإتاحة الفرصة لشركاتنا الوطنية للمساهمة في النهضة العمرانية والحضارية التي في الدولتين، من خلال مساهمتها في تنفيذ المشاريع في المجالات كافة». وأضاف: «الاستثمارات السعودية في الإمارات تضاعفت خلال السنوات الماضية، وتقدر قيمتها ببلايين الدولارات، وستواصل ارتفاعها في الفترة المقبلة». وعبر عن ترحيب غرفة أبو ظبي بتأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة في إطار التعاون الاقتصادي وفتح مجال الاستثمارات بين بلدان دول الخليج, وقد أكد أن بلاده مستعدة لدعم رجال الأعمال والشركات السعودية الراغبة في العمل في دولة الإمارات.
 
 
وقد وناقش المجتمعون عدداً من القضايا التي تهم رجال الأعمال من خلال تنظيم لوائح قانونية تتيح للجانبين تقديم افضل سبل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز دورها ويشجع الشباب على ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري والخدمي والمهني في القطاعات والمجالات التي تركز عليها خطط التنمية في البلدين.