يناقش مجلس الشورى السعودي الأثنين المقبل حزمة من القرارات المقترح تطبيقها خلال الفترة القادمة من العام الحالي في عدد من مؤسسات ووزارة الدولة,  وكان أبرزها التصويت على قرار تشغيل الموظفين في القطاع الخاص أكثر من خمسة أيام في الأسبوع بواقع ثمان ساعات يومياً, ويتوقع مراقبون أن يتم رفض هذا القرار إذا ما تم طرحة للتصويت خلال الجلسة المقبلة.
كما سيقوم المجلس في جلسة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة مشروع تعديل المواد 98 و 99 و 100 و 100 و 104 من نظام العمل على ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حيث اعدت تقريرها على نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي سابق . وأوصت اللجنة في تقريرها بعد الموافقة على تعديل المواد 98 و 100 و 104 والتمسك بقرار المجلس السابق الصادر قبل عامين, أذ أكدت اللجنة على نص المادة 98 ,التي لا يجيز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع, بمعدل ثاني ساعات عمل يومياً
 
وقد وافق مجلس الشورى قبل نحو عامين، على اعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية الخاصة، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، بدلاً من 48 ساعة
يذكر أن ا لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمت مقترحاً مماثلا  في مارس 2015 ليتم الموافقة عليه بمجلس الشورى. لإضافة مادة لنظام الخدمة المدنية ينتظم ساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية يستهدف زيادة ساعات الدوام الرسمين ليصبح ثماني ساعات يومياً, إلا أن المجلس قد رفضه بأغلبية ساحقة ولم تفلح حينها مبررات التي قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في اقناع أعضاء المجلس حيث كانت الأصوات المؤيدة عشرة فقط مقابل 99 عضواً معارضاً.
إلى ذلك سيصوت المجلس خلال جلسة الإثنين على اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشرة أعوام بدلاً من خمسة لم أتم الـ 20 عاماً , واقتراح تعديل رسولم اصدار الجوازات تبعاً لذلك, بعد ان يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في هذا الشأن.
كما يناقش المجلس توصيات جديدة، رأت لجنة الحج والإسكان والخدمات أهمية تضمينها، من أبرزها تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد، وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك. كما طالبت اللجنة، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصميمات والتجهيزات والضوابط المتعلقة في السلامة العامة والسلامة المرورية داخل المدن. ويناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية في شأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435-1436هـ. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بمرسوم ملكي، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق.