أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن العمل بنظام مكافحة التحرش سيتم بعد عدة أيام، حال نشره في الصحيفة الرسمية، مضيفا أن مفهوم التحرش واضح للجميع، وأي قول أو إشارة توحي للتحرش يطبق بحقه النظام، أن النظام يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتابع التركي في مؤتمر صحفي للتعريف بالنظام في الرياض أمس (الخميس) أن النظام لم يتطرق للتشهير، ولن يتم التشهير بالجاني إلا في حال تضمن ذلك الحكم القضائي، مشدداً على أن النظام يشمل معاقبة كل من يقدم بلاغا كيدياً. وبيّن أنه لن يكون للنظام لائحة تنفيذية باعتباره نظام جنائي.

لافتاً إلى أن النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحرش، ومنها التعامل بجدية مع البلاغات المقدمة وإصدار لوائح تأديبية.

وأوضح أن النظام لم ينص على تعويضات مالية للمجني عليه، كاشفاً عن أن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة.

واعتبر التركي أن النظام بالتأكيد سيساهم في خفض جريمة التحرش، ويعمل أيضا على تهيئة البيئة المناسبة لأفراد المجتمع لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ونفى التركي أن يكون للنظام علاقة بقيادة المرأة للسيارة، متابعا أنه نظام شامل ومتكامل ولم يتطرق لجنس معين، ويأتي ضمن رؤية المملكة 2030.