سجّلت شكاوى الموقوفين والمساجين ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 2011م و2013م، وفقاً لإحصاء صادر عن "هيئة حقوق الإنسان" في المملكة.

وذكرت صحيفة "الوطن" يوم الأحد "31 يناير 2016م" إن تقرير الهيئة أظهر، خلال العامَين الماضين، إن عدد الشكاوى الواردة إلى فرع الهيئة في منطقة مكة تتعلق بحقوق السجناء والموقوفون بلغت 224، 80 منها من الإناث و144 من الذكور.

ونقلت الصحيفة عن المستشار في الهيئة عمر الخولي قوله إن عدد القضايا الواردة إلى منطقة الجوف وتتعلق بحقوق الموقوفين والسجناء في المنطقة بلغ 21، فيما سجل فرع الهيئة في المنطقة الشرقية 42 شكوى، في حين تلقى فرع الهيئة في منطقة حائل 13 شكوى تختصّ جميعها بحقوق الموقوفين والسجناء.

وتركزت الشكاوى على بقاء الموقوفين في السجون من دون محاكمة، أو عدم إطلاق سراح السجين بعد انتهاء فترة سجنه، موضحاً أن الهيئة "تتلقى أيضاً شكاوى تتعلق بسوء المعاملة، ومن أبرز ما رصد في جولات هيئة حقوق الإنسان على السجون، هو عدم وجود أغطية وأسرة كافية لجميع السجناء".

ورصدت الهيئة كذلك انتشار مرض "الدرن" بين السجناء داخل العنابر من دون الفصل بين المصاب بالمرض والآخرين، وكذلك رصدت صعوبات حول توكيل الأقارب من أجل البحث عن المحامين، ويرد إلى الهيئة أيضاً شكاوى تتعلق بإيقاف سجين في قضية حقوقية بسيطة مع سجناء آخرين يقضون عقوبة نتيجة ارتكابهم قضايا جنائية، ما قد يتسبب في أثر نفسيّ لبعضهم، ويؤثر على سلوكهم.