طالب أعضاء مجلس الشورى بإعادة دراسة نظام الادخار الوطني وأكدوا أنه لا يواكب رؤية 2030، خصوصاً أنه قدم قبل 5 سنوات في ظل ظروف مغايرة بما يحقق الأهداف المنشودة منه.

وناقش أعضاء المجلس الاثنين 25 يونيو تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح نظام الادخار الوطني المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود حيث تم الموافقة على المقترح  بعدما طرح رئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس رأي اللجنة، وما توصلت إليه في توصيتها.

وقال عضو المجلس فهد العنزي: "هذا المقترح في نظري ليس نظاماً، بل تنظيم، وكان الأفضل أن يطلق عليه نظام الصناديق الادخارية، كما أن هذا النظام في مواده ما يلزم الدولة بضمان الاستثمارات والمغامرات الاستثمارية التي تقدم عليها الصناديق، إذ يؤكد على أن الدولة هي الضامن لهذه الاستثمارات، وبالتالي يترتب عليها التزامات مالية إضافية كبيرة بسبب المغامرات الاستثمارية التي تقوم بها هذه الصناديق الادخارية".

ودعم العضو ناصر الموسى رأي العنزي وأكد أن هذا المقترح سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية، ويلزمها بتغطية خسائر الاستثمارات التي قد تقدم عليها الصناديق الاستثمارية مستقبلاً.

 ويرى الدكتور سعدون السعدون أن المملكة بحاجة إلى تقديم برامج ادخارية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، كما هو معمول به في عدد من الشركات الكبرى الرائدة التي تقدم برامج ادخارية لموظفيها.

 وأشار الدكتور عبدالله المنيف إلى أن المقترح قدم للمجلس عام 1435، فيما الوضع تغير حالياً، وكان المقترح عند تقديمه قبل سنوات مطلباً ضرورياً، ولكن الآن تغيرت الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع طرح رؤية المملكة 2030 والتحولات الوطنية المصاحبة لها، وبالتالي انتفت الحاجة لهذا النظام في ظل التطورات المتسارعة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مؤكداً أنه غير مؤيد لهذا المقترح