أصدر مجلس الشورى الأربعاء 27 يونيو موفقته على تعديل المبالغ المالية لعدد من المخالفات المرورية، تضمن خفض القيمة المالية لتجاوز السرعة النظامية وقطع الإشارة بما يتسق والمستوى المعيشي للأسرة السعودية، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لعدد من المخالفات.

وجاءت الموافقة في جلسة مغلقة أمام الإعلام، حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏85) وتاريخ 26/‏10/‏1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏70) وتاريخ 6/‏11/‏1437، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.

وسيتم رفع التعديلات التي توافق مجلس الشورى والحكومة عليها متضمنة تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات التي شملها التخفيض، إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ومن ثم إقرارها، فيما سيستمر العمل بالنظام الحالي إلى حين إقرار التعديلات الجديدة في صيغتها النهائية.