لوّحت مصانع حديد سعودية بالإغلاق والتوقف النهائي عن الإنتاج إثر دخول المنتجات الرديئة إلى السوق المحلية، والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مبيعات حديد التسليح.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الخميس "4 فبراير 2016م" إن مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية، كاشفة أن مصانع الحديد المحلية ستخفض من كميات الإنتاج خلال العام 2016م بنسبة تصل إلى 20 في المئة عما كانت عليه في العام 2015م.

ويأتي خفض عمليات الإنتاج في وقت تنخفض فيه حجم المشاريع التجارية والسكنية في السعودية، بسبب ترقب السوق المحلية لبدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهي الرسوم التي بدأت تضغط على أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس "اللجنة الوطنية الصناعية السعودية" رئيس مجلس إدارة شركة "اليمامة للصناعات الحديدية" سعد المعجل، قوله إن اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية لصناعة الحديد المنبثقة منها عملت في الفترة السابقة لمواجهة انخفاض المبيعات التي جاءت بسبب دخول المنتجات الرديئة، وقد عملت اللجنة على الالتقاء مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وبينّت لهم مخاطر الإغراق الحاصل في السوق، وطلبت حماية الصناعة الوطنية خصوصا صناعة الحديد".

ولفت المعجل إلى أن "مطلب الصناعيين الرئيسي هو تفضيل المشاريع الحكومية وغير الحكومية بالمنتجات الوطنية، وأيضًا تخفيض تكلفة العمالة، إضافة إلى فتح مصادر جديدة لتوفير الخامات، كل هذا متى ما تحقق سيسهم في زيادة الطلب على منتجات الحديد الوطنية".

وحول فتح التصدير لمصانع الحديد، قال المعجل إنه "أمر ضروري وهو أحد المقترحات التي سبق وطلبها الصناعيون من وزارة التجارة، فمنتج الحديد السعودي مطلوب خليجيا وحتى خارج نطاق الخليجي، لما له من جودة ومتانة معروفة".

ولفت إلى أن اللجنة "تلقت من بعض مصانع الحديد تأكيدات أنها على وشك الإغلاق، وأنهم لا يتحملون تدني الأسعار، مردفاً "من الممكن التوقف عن الإنتاج، كما أن اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد المنبثقة من اللجنة الوطنية الصناعية هي تمثل شركات الحديد وهي أجملت بعض التحديات التي تواجه صناعة الحديد والحلول التي توصي بها، وهو ما تم تقديمه إلى الجهات المختصة".