اشتكى عدد من صيادي المنطقة الشرقية من أنظمة وزارة العمل واعتبروا أنها أدت إلى توقف الكثيرين منهم عن العمل، وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية؛ بسبب صعوبة تنفيذ تلك الاشتراطات، بحسب صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن الصيادين حسين الحجيري، وعيسى الصويتي، ورضا الفردان قولهم بأنه تم تقديم خطاب وجهوه إلى الجهات العليا نيابة عن الصيادين، بأن الوزارة تعامل الصيادين معاملة صيادي "أعالي البحار" حيث ينص النظام على "أن يكون وزن مراكب الصيد 500 طن فأكثر، رغم أن هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لديهم"، مشيرين إلى أن غالبية الصيادين "حرفيون تقليديون"، يستخدمون مراكب من الخشب أو الفيبر جلاس، لا يتعدى وزنها 30 طنا.

وقالوا: "غالبية الصيادين يدفعون أقساط مراكب الصيد لصندوق التنمية الزراعية سنويا، وفي السابق كنا ندفع 750 ريالا للعمالة سنويا، تتوزع على 100 ريال رخصة العمل، و150 ريالا للموارد البشرية، و500 ريال للإقامة، بيد أن الوضع حاليا اختلف بعد فرض رسوم "المقابل المالي" ليصل المدفوع للعمالة إلى 4100 ريال، كما سيتضاعف المقابل المالي في العام القادم".

وذكروا أن وزارة العمل تلزم الصيادين بتوظيف بحار سعودي مع كل 5 عمال وافدين، فضلا عن إعلان الوظيفة لمدة 45 يوما قبل استلام تأشيرة العمالة للعمل في المركب، ونوهوا إلى عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل بمهنة صيد الأسماك؛ نظرا إلى صعوبتها وقلة دخلها المادي، والغياب عن الأسرة لمدة تطول إلى 5 أيام أحيانا داخل البحر، وأضافوا: "الكثير من مراكب الصيد تتوقف لفترات كثيرة في العام؛ نتيجة هبوب الرياح القوية، وبعضها متخصص في صيد الروبيان لمدة لا تزيد على 6 أشهر فقط، وأحيانا لا يتم الصيد إلا في موسم محدد؛ حفاظا على الثروة السمكية".

وأفادوا بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت أهدافا ومبادرات ضمن رؤية 2030، تشتمل على استدامة الغذاء؛ ما يستوجب دعم قطاع الصيد لتحقيق ذلك الهدف".