أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إلغاءها إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة أنه يوجد قرابة 712 نشاطا اقتصاديا ستستفيد من هذه الإجراءات الجديدة، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها، وبين أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الأعمال.

وأوضح أبا الخيل أن هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر، لافتا أنه فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجلا تجاريا وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت.

وذكر متحدث "العمل" أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة، بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق السعودية.