قالت وكالة الأنباء السعودية في بيان نشرته مساء الأحد، إن السعودية قررت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" مع كندا، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء للحقوق المدنية.

وأضافت الوكالة: أن السعودية أمهلت أيضا السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد واستدعت سفيرها في كندا.

وقال البيان إن السعودية "تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية السعودية "اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".

و وصفت الوزارة موقف كندا بالسلبي في بيانها قائلة: "أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافيا للحقيقة".

و قال البيان السعودي بأنه حريص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، بحسب البيان.

وقال البيان إن "أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية".

وقالت كندا يوم الجمعة إنها "تشعر بقلق عميق" بشأن احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم بدوي شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية على تويتر "نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهما وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".

و بحسب تقارير حقوقية تعيش إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي في كندا وأصبحت مواطنة كندية في الآونة الأخيرة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت يوم الأربعاء إن السعودية احتجزت الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحفيين.

وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو أيار.

ومعظم من تم احتجازهم كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.