أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديلا على أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية "الفلل" للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70% "كحد أقصى" من مساحة الأرض تشمل .

وأعلنت "الشؤون البلدية عن سماحها بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل "الدوبلكس" المتلاصقة، مع المساح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى، مشيرة إلى أن هذا السماح باعتبار الجزء المبني بالارتداد مكملا لجزء رئيسي للمبنى في الدور الأرضي وذلك بدمج الفراغ للارتداد مع الفراغات المعمارية للمبنى (مجلس، طعام، معيشة، مطبخ،)

وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرصها على تطوير الأنظمة ومنها انظمة البناء فيما يتعلق بالارتدادات للمباني السكنية (الفلل) وبما يحقق للمواطنين الاستفادة من أراضيهم بشكل مناسب خاصة للأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط عند البناء في الارتدادات (للدور الأرضي)، والمتمثلة في فصل الهيكل الإنشائي (جدار مزدوج بفاصل انشائي) عن المجاورين من خلال بناء القواعد على حدود الملكية وربط الانشاء بكتلة المبنى، وعدم البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين للدور الاول والملحق العلوي، وتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة الفراغات من خلال المناور والأفنية والفتحات العلوية، ويكون الحد الأدنى للفناء/المنور 2م في 2م مع مراعاة الالتزام بكود البناء السعودي، مع عدم تصريف مياه الأمطار على المجاورين، وأن لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي (للجزء الملاصق مع الجار عن 305م من منسوب الأرض) مع توحيد الارتفاع على طور السور، وأنه في حال وجود جار قائم فيلزم المستفيد بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين بنفس المواد المستخدمة لديهم.

كما تضمنت الشروط والضوابط عند البناء في الارتدادات (للدور الأرضي)، عدم استخدام سطح البناء للارتداد كتراس او بلكونة خارجية، وعدم وضع أجهزة التكييف الخارجية أو مستقبلات الأقمار الصناعية على سطح البناء للجزء الواقع بالارتداد.