قال السفير الفرنسي لدى السعودية "براتران بزانسنو" أن بلاده تولي علاقتها مع السعودية اهتماما كبيرا، وتسعى معها لتسريع الحل السياسي العادل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن موقف باريس المتوافق مع الرياض ثابت، وضد إطلاق مفاوضات بين الهيئة العليا السورية للمفاوضات ووفد نظام بشّار الأسد.

مبينا أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين قطع شوطا كبيرا غطى كل المجالات السياسية والعسكرية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن باريس والرياض على تنسيق مستمر بشأن الأزمة السورية.

ونوه بزانسنو، إلى أن باريس تشدد على ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة «2254»، مشيرا إلى أن مطالب الهيئة العليا للمفاوضات مشروع، وتنسجم مع بنود هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للقصف، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفك أسر المعتقلين من النساء والأطفال في سجون النظام السوري.

وتابع بقوله إن «باريس والرياض لهما دور مشترك وتنسيق مستمر حيال الأزمة السورية، وتقفان بجانب حق الهيئة العليا للمفاوضات السورية، في التمسك بشروطها الأربعة التي هي في الأساس حق مشروع كفله لها قرار الأمم المتحدة (2254)»، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب السعودية في محاربتها للإرهاب.

وقال : أن فرنسا تتطلع إلى عمل مشترك مع السعودية، لدفع أطراف الأزمة السورية لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت، شريطة استعجال بناء الثقة وتنفيذ الاشتراطات الإنسانية الأربعة التي أمّن عليها القرار (2254)، من أجل إنجاح مفاوضات جنيف المقبلة ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.

ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهد الدولي، من أجل الالتزام بتنفيذ متطلبات الهيئة العليا للمفاوضات، لإيجاد مخرج آمن وسلس للحل السياسي المنتظر للأزمة السورية، من خلال خلق محفزات نوعية وتحقيق تنازلات تدفع العملية التفاوضية بين الطرفين نحو الأمام.

ولا يرى هناك مبررات لتعطيل قرار الأمم المتحدة «2254»، مشيرا إلى أن المادتين «12» و«13»، تؤكد أحقية إعطاء الأولوية لتمرير العمل والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإيقاف القصف وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري من النساء والأطفال، مشيرا إلى أنها ليست شروط الهيئة العليا للمفاوضات، وإنما حقوق مشروعة ومطلوبة لدفع العملية السياسية واستئناف الحوار والمفاوضات بشكل أكثر جدية.

وأكد السفير الفرنسي، أن بلاده ماضية في التشاور والتنسيق مع السعودية، ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة، لإحداث اختراق في الملف السوري، ودفع المحادثات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تطابق الرؤية السعودية  الفرنسية سينعكس إيجابا تجاه الأزمة السورية وتسريع الحل السياسي لها.

وقال إن التعنت في تطبيق القرار (2254)، يصعب العملية السياسية ويمثل العقبة الكؤود لتعثر المفاوضات، إذ إنه لا يوجد مبرر منطقي لعدم تنفيذه، إذ إن الأولوية لتطبيق القرار الأممي وإيقاف القصف الصاروخي والتجويع بسوريا قبل المفاوضات.