وجهت السلطات السعودية 14 تهمة ضد الباحث والمفكر الإسلامي الشيخ حسن فرحان المالكي في أولى جلسات محاكمته التي عقدت، اليوم الإثنين 1 أكتوبر، وذلك بعد أكثر من عام على اعتقاله التعسفي على خلفية حرية التعبير عن آرائه.

وذكرت صحيفة "سبق" أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم، دون أن تصرح باسم المتهم.

وبحسب الصحيفة السعودية، فقد وجه للشيخ المالكي 14 تهمة وهي: "التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي وذلك الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وانتقاده الصحابة، وتفضيله (الإمام الخميني)"، و"انتهاجه المنهج التكفيري"، "وسب ولاة أمر هذه البلاد, وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف"، و"السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية"، والإساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم داعش الإرهابي"، "تأييد حزب الله وتمجيد قادته (السيد حسن نصر الله)"

إضافة إلى أنه أتهم بـ  "إجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة"، و"تأليفه عدداً من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة".

كما أتهم بـ"المشاركة في بعض اللقاءات التي تتم بالديوانيات والتحدث من خلالها بأفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة"، و"تلقيه أموالاً من داخل المملكة وخارجها دعماً له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة"، و"حيازته (348) كتاباً غير مفسوح من الجهة المختصة" .

وكذلك اتهم بـ "الخروج من المملكة إلى اليمن والعودة إليها بطريقة غير مشروعة"، و"إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية"، و"التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر"، و"نقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي العام"، على حد تعبيرها.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقل الشيخ حسن فرحان المالكي في " 11  سبتمبر 2017" وقد وعُرف عنه بآرائه الدينية المتسامحة والمعتدلة ونبذه للتكفير والطائفية ونقده للفكر الوهابي السلفي.. وله آراء قيمة في قضايا حساسة مثل “عدالة بعض الصحابة”.

يشار إلى أن السلطات قد كانت اعتقلت المالكي سابقا وذلك في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014 قبل أن تفرج عنه، لكنها فرضت عليه المنع من السفر خارج البلاد.