قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن سلسلة الاعتقالات التي طالت في الآونة الأخيرة الناشطات السعوديات نفذت بسبب ارتباط بعضهن بوكالات أجنبية خاصة في قطر وإيران.

وذكر ابن سلمان، في مقابلة مطولة مع وكالة "Bloomberg" الأمريكية نشر نصها مساء اليوم الجمعة، تعليقا على اعتقالات مجموعة من الناشطات قيل إنها جرت بسبب دعواتهن لتوسيع حقوق النساء في المملكة خاصة السماح لهن بقيادة السيارة: "أعتقد أن ثمة أشخاصا كثيرين طالبوا بحق قيادة المرأة للمركبات، وهم الآن أحرار طلقاء. لذلك فالأمر لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن حق القيادة، وقد اعتقلن قبل حلول اليوم الذي كان من المقرر فيه السماح للنساء بالقيادة. فليس لذلك أية ارتباط بحقيقة الأسباب التي تم اعتقالهن بموجبها... فغدا سنطلعك عليها، ومن ثم يمكنك معرفة التهم الموجهة بحقهن"، وفق قوله.

واعتبر ابن سلمان أن "الأمر لا علاقة له بتلك الشائعة التي يتناقلها البعض، فهن على علاقات مع وكالات لدول أخرى، ولديهن شبكة واتصالات مع أشخاص حكوميين، حيث يسربن معلومات لمصلحة تلك الحكومات الأخرى".

وأضاف "نعم إنها اتهامات تتعلق بالتجسس، وكانوا لا يتواصلون مع صحفيين، بل مع مخابرات وأجهزة سرية، ولدينا لبعض منهم أشرطة فيديو يمكننا عرضها لكم".

وأردف "هناك قضية رسمية ضد كل المتهمين، بموجب القانون السعودي، ولا يوجد أي معلومات تشير على أنهم عوملوا بطريقة لا تتماشى مع القانون السعودي، يوجد أدلة على المتهمين وهناك أشرطة فيديو ومكالمات صوتية".

ورد ابن سلمان على سؤال إذا ما كان المتهمين من ضمن مسوغات اتهامهم إجرائهم لقاءات مع دبلوماسيين أجانب، قال: "الدبلوماسي الأجنبي يختلف تماما عن رجل الاستخبارات، والحصول على المال من أجل تسريب معلومات أو تعطيل معلومات".

ورد على سؤال حول الدول التي يقصدها ولي العهد بقوله "قطر هي واحدة من تلك الدول، التي جندت بعض هؤلاء الناس، وتعمل بعض الوكالات بشكل غير مباشر مع إيران، وهذان هم البلدان الرئيسيان اللذان كانا بالفعل يجندان هؤلاء الناس".

وتابع ولي العهد السعودي: "كانا (قطر وإيران) جزء من عملية استخباراتية، أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم يعرفون أنها كانت عمل استخباراتي ضد السعودية"، على حد زعمه.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.