أجمع العديد من مكاتب الاستقدام على أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع كمبوديا لاستقدام عمالة منها، لن تضيف شيئاً إلى السوق المحلية أو تسهم في حل الأزمة التي تعانيها المملكة، معتبرين أن العمالة الكمبودية "غير ملائمة للعمل في المملكة لتباعد الثقافات بشكل كبير بين البلدين".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص قوله إن "اتفاقية الاستقدام مع كمبوديا تدل على اختيارات الوزارة العشوائية للدول التي من المكن أن تسهم في حل أزمة العمالة المنزلية في المملكة"، مبيناً أن الوزارة "لم تطلب رأي مكاتب الاستقدام حول أية اتفاقية تنوي إبرامها مع الدول، مع العلم أن أصحاب المكاتب هم من لديهم اطلاع كامل على العمالة في الدول". كافة

وأوضح أن توقيع اتفاقية لاستقدام العمالة من كمبوديا "غير مجد للسوق المحلية، حيث إن العمالة الكمبودية لديها بعد ثقافي واجتماعي كبير عن المجتمع السعودي، إضافة إلى قلة توافر العمالة المنزلية المؤهلة للعمل في الوقت الراهن، كما أنه لا توجد سفارة للمملكة هناك، ما يصعب ويؤخر إنهاء إجراءات العمالة الكمبودية".

من جهتها، تَحَدَّثَت دولت بنت داود، مالكة مكتب استقدام، بأن المواطنين "دائماً ما يطالبون بالعمالة من الديانة الإسلامية، لتجاوز كثير من الأمور الاجتماعية، وحيث إن نسبة المواطنين من الديانة الإسلامية في كمبوديا لا تتعدى 6 في المئة فقط من نحو 14 مليون نسمة، فمن الصعب إيجاد من يرغب في العمل لدينا"، مشيرة إلى أن "العمالة الكمبودية الماهرة لا تتوافر بشكل كبير، ولذلك فإن توقيع هذه الاتفاقية لن يسهم في حل أزمة العمالة المنزلية".

ودعت بنت داود وزارة العمل إلى "إعادة هيكلة العقود والاتفاقات، بما يضمن حفظ وحماية حقوق جميع الأطراف، وحتى تكون بيئة العمل في المملكة جاذبة لجميع الدول"، مضيفة "مهما بحثت الوزارة وتوسعت في الاتفاقيات فستفاجأ بتوقف تصدير الدول عمالتها إلى المملكة كما عملت إندونيسيا وأوغندا".

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة العمل يوم الخميس "19 فبراير 2016م" وجود 42 مكتباً معتمداً من قبل الحكومة الكمبودية جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة.