أصدرت النيابة العامة في السعودية قرارا بمعاقبة صاحب العمل "الكفيل" الذي يحتجز جواز سفر العامل، بالسجن 15 سنة وغرامة بمليون ريال، وأكدت أن ذلك يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبيها.

وقالت النيابة السعودية في تغريدة نشرتها السبت 3 نوفمبر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد اجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال".

وعرفت النيابة بأن جرائم الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.