بدأت إدارة مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة التحقيق مع 35 طبيب استشاري؛ لمباشرتهم علاج مرضى غير مجدولين «إضافيين»، ومنهم حالات طارئة، بحسب صحيفة "عكاظ".

وذكرت الصحيفة أن التحقيق شمل 14 طبيباً في قسم الباطنة و6 أطباء من قسم الجراحة و15 طبيباً من بقية الأقسام، ومنهم مدير مستشفى سابق للمستشفى، وأنه تم إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الكشف على أي مريض إضافي خارج جدول المواعيد، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بذلك، وأشارت إلى أن هذا الإجراء تسبب في أزمة داخل المستشفى، حيث انه لا يوجد أي نظام في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية.

ونقلت "عكاظ" عن مصادر أن هناك إشكالية أخرى داخل المستشفى، تمثلت في ضياع أكثر من 80% من ملفات المرضى، بعد توقف عمل الشركة المتعاقدة لأرشفة ملفات المرضى الورقية، إذ ظهر الخلل مع الأطباء أثناء كشفهم على المرضى المجدولين، إذ لا يوجد لديهم أي ملفات فأصبحت الكشوفات اجتهادية، وأن مركز شكاوى 937 التابع لوزارة الصحة، تلقى الكثير من شكاوى مرضى مستشفى الملك فهد العام، تتمثل في ضياع الملفات، وظهر الخلل بعد توقف الشركة المعنية بأرشفة الملفات.

وبين فرع "الصحة" في جدة أن منع الاستشاريين من الكشف على المرضى غير المجدولين، في حال وجود زمن فائض لديهم هو إجراء نظامي، لافتت إلى أنه مطبق في مستشفيات المملكة حفاظا على حقوق المريض، وقالت: "حتى لا يكون هناك دخول مراجع قبل آخر على الطبيب، وكذلك عدم زيادة المرضى على العيادة مما يؤدي لضغط إضافي على الطبيب وإعطاء المريض الذي لديه موعد الحق الكامل في المناظرة"، مشيرة إلى الحرص على خدمة المريض وراحته وكذلك إعطاء الوقت الكافي للأطباء للكشف على الحالات.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة فإن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.

وفي ما يتعلق بعدم وجود ملفات بعض المرضى عند الكشف، أكدت صحة جدة، أن هذا الأمر يحدث بسبب وصول المستفيد دون موعد، وبالتالي لا يكون ملفه في العيادة بسبب عدم طلبه مسبقا ولهذا السبب تم الترتيب لطلب الملف قبل العيادة بـ48 ساعة وفي حال الحاجة من الاستشاري لمناظرة مريض يتم إبلاغ مدير العيادات بذلك ويتم الترتيب لدخوله مع مراعاة الانتظار لطلب ملفه