بقرار ملكي يعود "إبراهيم العساف" متصدرا المشهد في الحكومة السعودية حيث تم تعيينه اليوم الخميس وزيرا للخارجية خلفا لـ"عادل الجبير" الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

وفي اختصار لمسيرة العساف من وزارة المالية ثم الاتهام بالفساد والاحتجاز بفندق الريتز كارلتون، ثم الإفراج وترأس وفد السعودية بدافوس، ثم أخير وزيرا للخارجية.

وفي تفاصيل المشهد فإن كل ما سبق حدث خلال عامين فقط ، لـ"إبراهيم العساف " الذي كان يعد أقدم وزير مالية في العالم، حيث احتفظ بمنصبه لمدة 21 عاما، قبل أن يعفيه الملك "سلمان"، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، من منصبه، ويعينه وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وكان "العساف" ضمن المحتجزين في فندق ريتز كارلتون في أعقاب حملة مكافحة الفساد التي نفذت بإشراف من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وكان من بين المحتجزين أمراء ووزراء ومسؤولون بارزون.

ووفقا لوكالة "رويترز"،  كان "العساف" من بين المسؤولين المحتجزين الذين حققت معهم هيئة جديدة لمكافحة الفساد، برئاسة النائب العام السعودي "سعود المعجب".

وكانت المفاجأة هي ظهور  "العساف" مرة أخرى، ولكن كرئيس للوفد السعودي في مؤتمر دافوس فقط بعد شهرين من اعتقاله  بالريتز، ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية قولها حينذ، إن "العساف" تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار للملك.

وقبل الإفراج عنه، كشفت تقارير أن لديه ثروة خيالية بينها طائرة خاصة ويختان ورصيد بمليارات الريالات.

وهو الأمر الذي أشار إليه المغرد السعودي الشهير "مجتهد" الذي قال: "تبين أن لديه (العساف) كم هائل من المليارات، ومعلومات كثيرة عن آخرين من بينهم معتقلون مثل التويجري (رئيس الديوان الملكي السابق) ومن جرى اعتقالهم لاحقا مثل علي العطية نائب وزير التعليم العالي سابقا".

وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية في 2016، فقد اعتبرت "العساف" من المخططين الرئيسيين للسياسة المالية للمملكة في عهد الإنفاق الحكومي المرتفع قبل انهيار أسعار النفط في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، خفضت الحكومة بسرعة الإنفاق العام، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.