نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن النيابة العامة في جدة امتنعت عن التحقيق مع صحفي، في دعوى قدمتها ضده منشأة حكومية، اتهمته بانتقادها خلال تغريدة له علق فيها على أداء العمل، وطالب خلالها بمحاسبة المقصرين.

وحسب "عكاظ"، قررت النيابة في قرارها إحالة القضية للاختصاص إلى وزارة الإعلام، بعد فرز أوراق مستقلة، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في تجاوزات الصحافة والصحفيين.

وأضافت الصحيفة أنه سبق أن أحالت النيابة إلى وزارة الإعلام 3 دعاوى خلال العام الماضي رفعتها وزارات ورجال أعمال ضد صحفيين.

 ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أن إجراء النيابة يتفق مع صحيح النظام، "كون قضايا الصحفيين ليست من اختصاصها، رغم إصرار بعض الجهات الحكومية أو الأفراد أو رجال أعمال تقديم دعاوى ضد صحفيين في قضايا نشر أمام الشرط والنيابة العامة".

ويقبع العديد من الصحافيين والإعلاميين والكتاب في السجون السعودية على خلفية آرائهم المخالفة لآراء الحكومة السعودية  من بينهم " نوف بنت عبد العزيز، إيمان النفجان، الدكتور علي العمري، صالح الشيحي، خالد العلكمي، محمد السحيمي، نذير الماجد، علاء برنجي، جاسم مكي آل صفر، محمد الخويلدي، الدكتور محمد سعود البشر، فهد السنيدي، طراد العمري، زكريا صفوان ، عبد الله المالكي، عادل اللباد، الشيخ وجدي الغزاوي، رائف بدوي، عصام الزامل"، إضافة إلى قتل آخرين أمثال "حسن الفرج وزهير السعيد وجمال خاشقجي"، بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان ’’الصحفيون في السعودية: ضحايا لبيئة عمل خطرة ولجرائم بلا عقاب’’.

ولفتت إلى أن المملكة تحتل المركز 169 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في أبريل 2018.