أسقطت السلطات السعودية مطالبة النيابة بإعدام الناشطة "إسراء الغمغام"، تحت وطأة ضغوط حقوقية وإعلامية واسعة حول أول حالة لسعودية تواجه الإعدام بتهم سياسية.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية  عن سفارة المملكة في لندن، قولها إن السعودية أسقطت "مطالبة النيابة بإعدام الناشطة إسراء الغمغام"، نتيجة جهود مواطنين وناشطين ومنظمات ووسائل إعلام وجهات دبلوماسية.

لكن النيابة أبقت على المطالبة بسجنها، وإعدام بقية المتهمين معها في القضية، وبينهم زوجها.

وقال الناشط الحقوقي السعودي "علي الدبيسي"، إن القرار السعودي "المفاجئ" أوقف النيابة عن المطالبة بإعدام "إسراء الغمغام"، لكنه لا تزال ذات النيابة تطالب بإعدام المتهمين معها في نفس القضية والذين يحملون تهما مطابقة ومشابهة معها إلى حد كبير.

وذكر منهم زوجها الناشط والمصور "موسى الهاشم"، والناشطين "أحمد المطرود"، و"علي عويشير"، و"خالد الغانم".

وتابع "الدبيسي" بأن "هناك على الأقل 58 يواجهون الإعدام، منهم 8 أطفال بينهم علي النمر ومتظاهرون وشيوخ بينهم العودة والمالكي و 12 ضحية لفقت لهم تهم التجسس لإيران".

وأبلغت السفارة السعودية في لندن جهات إعلامية بإسقاط مطلب النيابة بإعدام "إسراء" والمطالبة بسجنها، لكنه لم تذكر أي قرار مماثل أو مشابه لبقية المتهمين معها في القضية.

وكانت النيابة السعودية قد طالبت عقوبة الإعدام لخمسة ناشطين من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية "إسراء الغمغام" بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام في المنطقة الشرقية في أغسطس/آب العام الماضي، وهو الأمر الذي فجر موجة انتقادات واسعة للملف الحقوقي بالمملكة.

و"إسراء الغمغام"، ناشطة حقوقية شيعية، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، ووثقت تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الغمغام مع زوجها "موسى الهاشم" في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين.