حثَّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية على وقف إعدام الشاب علي محمد النمر وضمان إعادة محاكمته بشكل عادل.

وأشار الخبراء، في بيان صادر أمس الثلثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2015، إلى أن السعودية "أعدمت هذا العام ما يقارب من 134 شخصا على الأقل، بزيادة 44 شخصا عن العام 2014" ، معتبرين أن مثل هذه الزيادة "تجعل السعودية استثناء حزينا في عالم يبتعد عن عقوبة الإعدام على نحو متزايد".

وأضافوا أن "أي فرض لعقوبة الإعدام على الأشخاص عندما كانوا أطفالا وتنفيذها تتنافى مع الالتزامات الدولية السعودية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعد السعودية طرفا فيها".

وعلي محمد النمر، هو طالب في المدرسة الثانوية من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، كان قد اعتقل في العام 2012 وله من العمر 17 عاما لمشاركته في تظاهرة سلمية في القطيف بالمنطقة الشرقية للسعودية، وتواترت أنباء عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من قبل مديرية المباحث العامة وإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.