تعرف على قضية الباحث الإسلامي البارز الشيخ "حسن فرحان المالكي" الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه، من خلال الناشط الحقوقي، نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "عادل السعيد".

تحدث السعيد عبر سلسلة من التغريدات عن قضية الباحث الإسلامي البارز الشيخ "حسن فرحان المالكي"، تطرق فيها لتهمه، الإقرارات، والأفهام الوهابية المتطرّفة للنصوص الدينية التي استخدمت لتبرير طلب إعدام المالكي، وأصفا الطلب بـ "البالغ الجور". 

بدأ السعيد تغريداته بـ: ثلاث مستندات خطيرة وجدت في كمبيوتر الباحث الإسلامي الشيخ حسن فرحان المالكي، الذي يواجه مطالبة بإعدامه على خلفية آرائه الدينية التي تختلف عن المذهب الوهابي الرسمي.
١- كتاب "السلفية الوهابية أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية.
٢- علي والثورة الفرنسية.
٣- علي والقومية العربية.

وأضاف السعيد: النيابة العامة المرتبطة مباشرة بالملك وجهت أربع عشرة تهمة للباحث المالكي، إحدى عشرة منها تهماً تتعلق بآرائه الدينية وقناعاته الشخصية. مُشيرا إلى أنه سيقوم "بتلخيص كافة التهم لإظهار مقدار توحش الأفهام المتطرّفة التي تسيطر على مؤسسات مهمة في الدولة، وتفنيد مزاعم الانفتاح الديني".

وبين السعيد بأن خمس تهم من أصل أربع عشرة تهمة وجهتها النيابة، مرتبطة بآراء الباحث المالكي في التراث الديني والروايات والصحابة، إضافة إلى رأيه في هيئة كبار العلماء الرسمية، ورأيه في فكر أحد المتطرفين من الكويت. بالإمكان مراجعة حسابه لمعرفة أفكاره في هذه الموضوعات.

وتابع: لإيضاح طريقة صياغة التهم والتلاعب بالكلام، التهمة الثانية التي وجهت للشيخ المالكي(من بين التهم الخمس)،هي: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفير معاوية بن أبي سفيان!

مُشددا بقول: من مهازل الدهر قامة كالمالكي تتهم بانتهاج المنهج التكفيري والمتطرفين يحاكمونها!

تهمة المالكي الخامسة: تأييد حزب الله المصنف كمنظمة إرهابية وتمجيد السيد نصر الله (استشهدوا بتغريدة كتبها 2012 قبل التصنيف الحزب بأربع سنوات)  وتمجيد الإمام الخميني، وتعاطفه مع الحوثي، وتأييد المظاهرات في البحرين. بالرغم أن جميع ذلك لا يتعدى كونه رأي، أغلبها كيدية لكونها قديمة.

وأشار إلى تهمة الشيخ المالكي السادسة، هي: إجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات "معادية" للملكة (قناة الجزيرة، قناة العالم) وبث أفكاره "المنحرفة" والمعادية لحكومة المملكة. 

مُبينا بأن: هذه التهمة أيضا متعلقة بأفكاره الدينية. وأكيد الذي يخالف الوهابية الرسمية حكمه الذبح!
وتهمة المالكي السابعة هي التأليف: "تأليف عدداً من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة". تأليف الكتب التي تحتوي فكر مختلف للفكر الديني الرسمي جريمة في السعودية. والمضحك أن السعودية لديها مركز لحوار الأديان! بحسب السعيد.

تهمة الشيخ المالكي الثامنة: المشاركة في بعض اللقاءات التي تتم عبر ما يسمى بالديوانيات والتحدث "بأفكاره المنحرفة" والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك. المفترض في المواطن الصالح أن يترك أفكاره في البيت قبل الخروج، وعند حضوره المنتديات عليه التحدث بأفكار الحكومة!

تهمة المالكي التاسعة: تلقيه أموالاً من داخل المملكة وخارجها دعماً له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة. الشيخ المالكي من أكثر الشخصيات التي حاربتها الدولة وسعت لتجويعها من أجل إركاعها وإرجاعها قسراً للوهابية ولكنه أبى ذلك. حتى استلامه أموال كعوائد لإنتاجه الفكري جعلوه جريمة!

وتابع السعيد: تهمة المالكي العاشرة: حيازته (٣٤٨) كتاباً غير مفسوح من الجهة المختصة!، مُضيفا: تخيلوا أن هذه التهمة الساذجة من بين تهم شخص مطالب بإعدامه!

مؤكدا بقوله: لا أعرف إلى أي عصر تعود هذه التهمة وغيرها من التهم التي وجهت للمالكي، ولكنها بالتأكيد لا تنتمي لهذا العصر!

تهمة المالكي الحادية عشرة: الخروج من المملكة إلى اليمن والعودة إليها بطريقة غير مشروعة. تعود هذه التهمة إلى قبل تسعة عشر عاما (١٤٢١ هجري).

تهمة المالكي الثانية عشرة هي مجترة، ولكنها صيغة بطريقة أخرى: إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية من خلال إطلاقه عدة تغريدات تتضمن آرائه التي تطرقت لها في التهم السابقة.

تهمة المالكي الثالث عشرة شرحتها مع التهم الخمس في البدء. أما الرابع عشرة (الأخيرة) فهي نقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي العام. بهذا أكون ذكرت كافة تهم الباحث المالكي المطالب بإعدامه، وغدا بمشيئة الله سأتطرق للإقرارات.

وأستأنف السعيد في التغريدات أخرى تلخيص زبدة إقرارات الشيخ حسن فرحان المالكي، التي تعتبر كأدلة ملموسة عليه، والتي بموجبها طالبت النيابة العامة بإعدامه، لكي يقترح مقدار الفكر المتطرّف الذي يعشعش في عقول مسؤولو مؤسسات مهمة في الدولة. بحسب السعيد.

وقال السعيد: خلفية إقرارات المجرم يقصد منها اعترافاته بالجرائم التي ارتكبها. أما اعترافات الباحث الشيخ حسن فرحان المالكي يقصد منها آرائه الدينية وقناعته الشخصية التي ذكرها أثناء التحقيق. مع لحاظ أن هذه الإقرارات غالباً ما يقوم المحققين تحوريها بالشكل الذي يدين المتهم. 

وبين السعيد إقرارات الشيخ المالكي: إقراره أنه سبق إيقافه في المباحث العامة سنة ١٤١٧ هجرية(قبل ٢٣ سنة)لحيازته بعض المسودات لمقالاته التي ينشرها بجريدة الرياض آنذاك، وتتحدث عن تغيير المناهج التعليمية في المملكة.

موضحا: أن النيابة العامة تعتبر المقالات التي تتحدث عن تغيير المناهج المتطرفة جريمة!

إقراره أنه كان يقضي جل وقته في الاطلاع وقراءة الكتب وقد توصل إلى عدة قناعات تتمثل في الآتي: يرى من منظوره الشخصي أن المفتي وغالبية هيئة كبار العلماء وهابيون متطرفون. إضافة أنه يرى الشيخ محمد بن عبدالوهاب متطرف.
أقول: هذا الرأي يعتقد به قطاع كبير من المسلمين.

وتابع: يرى أنه كان من الأولى أن تكون خلافة المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن النبي(ص) ولاّه الخلافة لما كان يتحلى به من صفات تميزه عن غيره من الصحابة.

وتساءل السعيد: هل هذا إقرار يستحق صاحبه القتل؟!
ما هذا الإرهاب الرسمي؟!
ماذا تركتم لداعش؟!
إقرارات الشيخ المالكي المهدد بقطع رأسه: يرى أن من حقه انتقاد الخلفاء وأن بعض الصحابة وقعوا في أخطاء مخالفة للشرع، مثل قتل المرتدين وحرقهم، وقيام عثمان بن عفان بتنصيب أقاربه على ولايات كبيرة مع إغداق الأموال عليهم دون غيرهم من المسلمين.

إقرارات الشيخ المالكي المهدد بقطع رأسه: عدم اعتقاده بصحة جميع الأحاديث التي رواها البخاري، لعدم ثقته في أسانيدها ويرى أن البخاري لا يتحرى الدقة في الأسانيد المروية عن أبي هريرة، ويرى أن أحاديث عدة نسبت له. 

وتساءل: هل نفهم من ذلك جواز قتل جميع من لا يعتقدون بصحة كافة روايات البخاري؟!

إقرارات الشيخ المالكي المهدد بقطع رأسه: يرى أن معاوية بن أبي سفيان من المنافقين وأنه لا يجوز الترضي عنه.

وشدد السعيد على أنه من المفارقات العجيبة أن هذا الإقرار اعتبروه دليل على انتهاج الشيخ المالكي المنهج التكفيري، بحجة الطعن في "الصحابة"، بالرغم أن معاوية نفسه قتل الكثير من الصحابة "البدريين"!

ومن ضمن قرارات المالكي: يرى أن بن تيمية ذو ثقافة ضارة وأنها تسببت في تطرف وغلو غالب الشباب لما فيها من الحث على الفكر القتالي واستحلال الدماء ونشر الفكر التكفيري من خلال تدريس أفكاره ومعتقداته في التعليم.
وأشار السعيد إلى  الآية: (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم...)، مُضيفا: تطابقت أقوالهم!

إقرارات الشيخ المالكي: الدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وأنه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة، ويرى أن الحكومة تقيد الحريات في ذلك الجانب من حيث منع بعض الكتاب والمثقفين من الكتابة والنشر. و أضاف السعيد مُعلقا: لا تفكر لا تعتقد فالدولة تفكر بدلاً عنك!

وتابع السعيد: إقرارات الشيخ المالكي المهدد بقطع رأسه: يرى أن مناهج التعليم الرسمية تحتوي في الكثير من مضامينها على التطرّف والتشدد، وأنها تخرج لنا أجيال متشددين غلاة.
وإقراره أنه قام بطباعة مؤلفات وأبحاث في بيروت لمنع طباعتها في السعودية، وهي:(بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة)(نحو إنقاد التاريخ الإسلامي)(سلسلة مع المعاصرين)(الصحبة بين الإطلاق اللغوي والتخصص الشرعي).

إقراره أنه قام بطباعة مؤلفات وأبحاث في بيروت لمنع طباعتها في السعودية، وهي:(قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً)، (مذكرة في الصحابة)، (محمد بن عبدالوهاب داعية وليس نبياً)، (معاوية فرعون هذه الأمة)، (حرية الاعتقاد في القرآن).

إقراره أنه قام بطباعة مؤلفات وأبحاث في بيروت لمنع طباعتها في السعودية، وهي:(حديث الدبيلة)، (نصيحة الشباب المسلمين في كشف غلو العلماء المعاصرين في المملكة)، (مراسيم معاوية الأربعة وآثارها في الحديث) إذا لم تكن وهابياً فلا حق لك في الكتابة!

وتابع السعيد: إقراره أنه ١٤٢٢ ه استدعي لدى وكالة وزارة الداخلية للشئون الأمنية وتم مناقشته عن أسباب عدم التزامه بالتعهدات السابقة التي تضمنت عدم الكتابة فيما يعتقده من معتقدات، وما احتوته مؤلفاته من أفكار منحرفة. في الشؤون الأمنية! 
مُتسائلا: ألا يوجد غيرها في هذا البلد؟!

وختم السعيد سلسلة تغريداته بـ: إقراره أنه عثر بمنزله على عدد ٣٧٠ كتاباً.
مؤكدا بقوله: يبدو أن السعودية تعتبر الكتب التي تختلف مع وجهة النظر الوهابية بمثابة المدافع والأسلحة. هي ترى أنه أقر بالعثور بمنزله على  ٣٧٠ قطعة سلاح فتاك!