أثار قرار تخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة السعودية إلى 40% وإمكانية إنهاء عقود الموظفين، موجة من الجدل والاستهجان لدى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهجن مغردون عبر تويتر القرار الذي استهدف الموظفين، بينهم المواطنون الذين "يدفعون ثمن أخطاء" ولي العهد محمد بن سلمان، وأكدوا أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين "المساكين".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن القرار الجديد يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من "الظرف القاهر".
فيما بدأت بعض الشركات الكبرى في السعودية بتطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و"نسما".
وجاءت هذه القرارات في إطار ما يواجهه سوق العمل السعودي نتيجة إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا.