صرح "منصور التركي" المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية،  أن التصنيف المشترك بين السعودية والولايات المتحدة، الذي استهدف فرض عقوبات طالت كيانين باكستانيين و4 أفراد بعد اتهامهم بتوفير الدعم المالي لمنظمات "إرهابية" من بينها تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة، إنما يأتي في إطار "الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف  التركي في تصريح له لقناة العربية إن: "التصنيف تم في ضوء الأنظمة المرعية بين المملكة والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتجريم ومنع وقمع أنشطة تمويل الإرهاب والقائمين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها القرار 1373 الصادر في عام 2001".

وتأتي تصريحات التركي، بعد  إعلان السعودية والولايات المتحدة في مارس 2016 عن تصنيف مشترك، استهدف 6 أسماء لأفراد، وكيانات لجمع الأموال دعما لمنظمة "لشكر طيبة"، في خطوة مشتركة لتعطيل شبكات جمع الأموال.

وأوضحت الداخلية السعودية أن أي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات تخص هؤلاء الأفراد المصنفين أو الكيانات وتقع تحت سلطة القضاء الأميركية تم تجميدها، وكذلك تصنف السعودية هؤلاء الأفراد والكيانات وفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي أ/ 44 ونتيجة لذلك يتم تجميد أي أصول لتلك الأسماء في المملكة ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معها ومن لهم صلة بها.

ويُعد  هذا الإعلان المشترك الثاني بين السعودية، والولايات المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله.