محلية

"الصحة": دواما الجمعة والسبت لا تشملها حقوق المرابطة ويعوضان بيومي إجازة!

 

قالت وزارة الصحة لمديرياتها في المناطق والمحافظات إن دوام أمس الجمعة واليوم السبت لا يدخلان ضمن "المرابطة" ولن تشملهما حقوقها و"لا يحق إجبار المرابطين على دوامهما".

وأشارت الوزراة، في بيان، إلى أنه "على إدارة المستشفيات التنسيق بين منسوبيها كافة من الممارسين الصحيين لتغطية العمل لهذين اليومين". وتأتي توضيحات الوزارة بعد الأمر الملكي بتمديد إجازة عيد الأضحى المبارك لقطاعات الدولة كافة (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية)، إذ أكدت الإدارة العامة لشؤون الموظفين في الوزارة الصحة بأن أيام التمديد الثلاثة هي إجازة رسمية وتشملها المرابطة، وما بعدها يوما راحة أسبوعية (الجمعة والسبت)، "ما يعني أن دوامهما لا تشمله حقوق المرابطين لمن داومهما، وتدخل فقط من ضمن المناوبة وتعوض بيومي راحة فقط".

وشرحت الوزارة آلية العمل بعد قرار تمديد الإجازة في تعميم وجهته لمديرياتها بأنه "يتولى تغطية العمل الموظفون السعوديون وغير السعوديين ممن كانوا مرابطين حتى نهاية يوم الخميس الماضي (18 ذي الحجة هـ)، على أن تتم معاملتهم باستحقاقهم في الأمر الملكي حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي".

وفيما يخص دوام المتعاقدين من غير السعوديين ومن هم على التشغيل الذاتي، لفتت الوزارة إلى أنه "تتم معاملتهم باستحقاقهم في الأمر الملكي الكريم للأيام الثلاثة (من الثلاثاء وحتى الخميس) وتتم تغطية يومي الجمعة والسبت (أمس واليوم) من خلال المناوبات وفقا للمعمول به عادة في عطل نهاية الأسبوع".

أما فيما يخص المستشفيات والمراكز المتخصصة، فأشارت الوزارة إلى أنه "يقوم مدير المرفق الطبي بمراجعة جداول المواعيد أو الخدمات المتصلة بالمرضى خلال الأيام الثلاثة (من الثلاثاء 16 ذي الحجة هـ وحتى الخميس) التي سبق إبلاغهم بها واتخاذ اللازم لتقديمها في موعدها المجدول سلفا، وفي حال عدم وجود من يقوم بتقديم تلك الخدمات في موعدها المحدد يتم استدعاء الأعداد اللازمة من الموظفين السعوديين (من الممارسين الصحيين وغيرهم)، وذلك لتغطية تلك الأعمال".

وأكدت "ضرورة إبلاغ الموظفين المعنيين بذلك لضمان عدم تخلفهم حرصا على مصلحة المرضى، على أن يتم إعداد بيان مستقل بمن تم استدعاؤهم من غير المرابطين، حيث سيتم تعويضهم عن أيام العمل في تلك الفترة".

وفتحت توضيحات وزارة الصحة لدوام المرابطين من جديد ملف حقوق المرابطين من منسوبي الوزارة التي لم يتسلموها منذ العام 2014، مطالبين الوزارة بسرعة صرفها كبقية القطاعات، وشرح أسباب تأخيرها الذي لم يجدوا له مبررا.

أضيف بتاريخ :2015/10/03

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد