كشف ولي العهد محمد بن سلمان عن خسائر كبيرة في الميزانية السعودية والتي قال عنها "لا تكفي لتغطية حتى بند رواتب الموظفين"، ويعد ذلك كارثة اقتصادية وخسارة ملايين السعوديين لوظائفهم.

أعلن ابن سلمان أمس الخميس أن الإيرادات النفطية للميزانية السعودية انخفضت إلى 410 مليارات ريال، بينما كانت توقعات الميزانية عند 513 مليار ريال العام الماضي، قائلاً "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة تقدر سابقاً بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليا إلى 410 مليارات ريال تقريباً".

وأضاف: "هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها... هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".

وتذرع ابن سلمان بانه في حال لم يقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل".

سياسات ابن سلمان الخاطئة وانعكاسها على الاقتصاد السعودي من الحرب المتواصلة على اليمن والذي مايزال مستعرا ويستنزف اموال الخزانة السعودية إضافة الى نزعة ولي العهد على اقتناء القصور واللوح الفنية، كذلك محاولته الفاشلة لتبوؤه مكانة اكبر من حجمه الفعلي كما المكالمة الهاتفية العاصفة التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اجتماع أوبك الماضي، وانتهت بحرب أسعار نفط كارثية؛ تعكس حالياً ما يمر به البلد من ازمة خانقة.

كما وألقت ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها السلطات السعودية قبل عدة اشهر لوقف انهيار الاقتصاد على طيف واسع من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الاتصالات وحليب الأطفال بظلالها على كاهل المواطن السعودي الذي يواجه بالاصل عدة أزمات اقتصادية، حيث بلغت زيادة الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

وظل تعداد سكان المملكة في تزايد خلال العقود الأخيرة، بل تضاعف منذ تسعينيات القرن المنصرم، لكنّ ثمة نقصاً في الوظائف بالنسبة للسعوديين الذين وُلدوا في الـ 30 سنة الماضية، ورغم أن نحو ثلثي السكان تحت سن الـ 30، فإن معظمهم من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

ووفقاً لتقارير فإن 1.2 مليون من العمال الأجانب سيغادرون المملكة بنهاية العام الجاري بسبب سياسة “السَّعْوَدة” وهو ما سيفتح فرصا لمواطنيها للعمل، لكن ذلك لن يتأتى إلا إذا تمكنت الشركات والمؤسسات التجارية من الصمود بوجه جائحة كورونا وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، ومدى استعدادها لدفع أجور عالية للسعوديين.

السعودية دون نفط

إن تحول السعودية إلى دولة مدينة كانت فرضية مستبعدة في الماضي، لكنها باتت الآن احتمالاً وارداً، ففي ظل انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من فإن ولي العهد السعودي في طريقه لاكتشاف ماذا يعني استغناء العالم عن نفط المملكة.

فالاقتصاد السعودي يشهد تراجعاً منذ أشهر، فعندما تولى الملك سلمان العرش في 23 يناير/كانون الثاني 2015 بلغ إجمالي الاحتياطات الأجنبية 732 مليار دولار، وبحلول ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي، تقلص ذلك الرقم إلى 499 مليار دولار، وهو ما يعني خسارة قدرها 233 مليار دولار في أربع سنوات، وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 25 ألفاً و243 دولاراً عام 2012 إلى 23 ألفاً و338 دولاراً عام 2018، وفقاً للبنك الدولي.

ارتفاع دين السعودية

وقدر صندوق النقد الدولي أن صافي دين المملكة سيصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و27% العام المقبل، وقد يصل إلى 50% بحلول عام 2022 في ظل جائحة كورونا وأزمة أسعار النفط.

ومن المقرر أن تترأس السعودية قمة مجموعة العشرين، التي تواجه دعوات مقاطعة واسعة من منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، بسبب ملف الرياض في حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بمقتل خاشقجي واعتقال الناشطة لُجين الهذلول.

وأواخر أيلول الماضي، قاطع عمداء باريس ولندن ولوس أنجلس قمة العمداء التي عُقدت افتراضياً ضمن فعاليات القمة.