كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت 120 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 184 مواطناً ومقيماً بينهم 6 ضباط ومسؤولين، لافتة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت الهيئة، في بيان أول أمس الخميس، إن هناك 6 ضباط من وزارة الداخلية والدفاع المدني من ضمن الموقوفين بتهم تلقي رشى وفساد، وتقديم تسهيلات لوافدين مخالفين.

وأوضحت أن من ضمن القضايا شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، حيث جرى استرداد بعض المبالغ، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.

ولفتت إلى أنه تم إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق، لقيامه بتحويل مبلغ 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار)، من حساب الغرفة التجارية، واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.

وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".