حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بتمديد فترة الحكم بالسجن ٤ سنوات على المعتقل الناشط الاجتماعي حسين الصادق.

وصدر الحكم بعد تأجيل عدد من الجلسات في سياسة دأبت السلطات على ممارستها في جلسات المحاكمة.

ورغم سماح السلطات لذويه بتوكيل محام، إلا أن تلك الخطوة كانت شكلية.

وكان المدعي العام في أولى جلسات المحاكمة الصورية طالب بإجراء أشد العقوبات ضدّه.

حيث صدر بحقه حكم أولي بالسجن مدة ٩ سنوات.

ومن التهم الموجهة للمعتقل الصادق تمجيده لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وأنها بلد الإرهاب.

كما اتهم بجريمة غسيل الأموال لكونه يعمل على استلام الصدقات والخمس في مكتب أحد رجال الدين في القطيف.

وتعرّض المعتقل الصادق لأقسى ظروف التّعذيب النّفسيّ والجسديّ خلال الأشهر الأولى من اعتقاله ما أدّى لغيابه عن الوعي، الأمر الذي تطلّب نقله للعناية المركّزة لمدّة 3 أيام، كما تمّ حرمان ذويه من زيارته طيلة السّجن الإنفراديّ التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأثناء اعتقاله أقدمت السلطات السعودية، على منع زوجته وبناته من السفر، وفرضت عليه غرامة مالية (5000 آلاف ريال) بتهمة إقامة حواجز حول مسجد البلدة التي يقطنها لحماية المصلين من الهجمات الإرهابية

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الناشط الاجتماعي حسين الصادق في 1 أكتوبر من عام 2015، بعد وشاية بمزاعم مكذوبة قدمها عمدة تاروت "عبد الحليم كيدار"، لشرطة تاروت بعد تطاول الأخير على أحد  المرجعيات الدينية.