أمر ملكي بتشكيل لجنة مؤقَّتة لتولي صلاحيات "التعليم العالي" بعد إلغائه
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتشكيل اللجنة المؤقَّتة التي ستتولى ممارسة صلاحيات مجلس التعليم العالي، والذي سبق أن أمر الملك بإلغائه.
وستتولى اللجنة دراسة المواضيع التي ترفعها الجامعات والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، على أن يتولى وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل رئاسة اللجنة بعضوية عدد من مديري الجامعات.
كما تضمن أمر الملك تكليف الأمين العام السابق لمجلس التعليم العالي، محمد بن عبد العزيز الصالح، بمنصب الأمين العام لهذه اللجنة. ونقلت صحيفة "المواطن" الأحد "4 أكتوبر 2015 م" عن الصالح قوله إن مهمة اللجنة "ستتركز في مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي (الملغي) والمتعلقة بالمواضيع التنفيذية المستمرة واللازمة لتسيير أعمال الجامعات وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات".
وأوضح الصالح أن "العمل على إعداد نظام للجامعات سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة"، مشيرا إلى أن هذا النظام "سيحل محل نظام مجلس التعليم العالي، موضحا أن "من المهام التي ستتولى اللجنة البت فيها تكليف وكلاء الجامعات، وإنشاء الوكالات الجديدة، وإعادة هيكلة بعض الكليات، ودراسة التقارير السنوية للجامعات، ومناقشة مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية، وكذلك تعديل مسميات الكليات والأقسام، كما ستتولى اللجنة تعديل بعض المواد في اللوائح وكذلك التمديد لخدمة أعضاء هيئة التدريس بعد سن التقاعد وغيرها من المواضيع التي ترفع من الجامعات واللازمة لتسيير العمل فيها".
أضيف بتاريخ :2015/10/04
