دخل قرار إلغاء نظام الكفالة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، ويعتبر ذلك القرار خطوة ضمن محاولات بناء سوق عمل جاذب في المملكة عبر تطوير العلاقة التعاقدية، بحسب ما أفادت به صحيفة "سبق" السعودية.

وسيبدأ الإلغاء، وفق "سبق"، بتقديم ثلاث خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

ومن المقرر أن تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

 كما تسمح خدمة الخروج والعودة، للعامل الوافد، بالسفر خارج السعودية، عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

أما خدمة الخروج النهائي فتُمكن العامل الوافد، من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.

وستكون هذه الخدمات متاحة عبر منصتي "أبشر" و"قوى" التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، وتحقيق برنامج "التحول الوطني".

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

 ويشير تقرير "الأعمال قصيرة المدى"، إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 ملايين عامل.

ويربط نظام الكفالة العمال بمشغّليهم السعوديين، إذ إنهم بحاجة إلى إذنهم للدخول والخروج من المملكة أو حتى تغيير وظيفتهم.

ومنذ 2012 كانت السعودية قد كشفت لأول مرة، توجهها إلى إلغاء نظام الكفالة، ولكنه لم يصبح واقعاً.