أعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بأمر ملكي، مساء أمس السبت وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين من منصبه، وكلف الملك سلمان عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة بالقيام بعمل وزير المياه والكهرباء.

وكان ولي ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" المسؤول عن الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة الجارية في السعودية، قال هذا الاسبوع إن زيادة اسعار المياه لم تنفذ كما نصت عليه خطة الاصلاح.

وتواجه السعودية نقصا كبيرا في عائدات النفط نتيجة انهيار الاسعار، ولكن زيادة اسعار الماء والكهرباء وغيرهما يعد امرا حساسا من الناحية السياسية.

وتسعى السعودية الى خفض الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لاسعار المياه والكهرباء،وكانت الحكومة السعودية ادخلت زيادات على اسعار وقود السيارات والطاقة الكهربائية وذلك للمرة الاولى منذ عدة سنوات عندما اعلنت ميزانيتها في ديسمبر الماضي.

يُشار إلى أن  نسبة النمو الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية تبلغ حوالي 10 بالمئة سنويا، ينتج بعضها عن طريق حرق النفط الخام الذي يمكن بيعه في السوق العالمية.
وتنوي الرياض استحداث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة النووية والطاقة المتجددة، ولكن هذه الخطط ما زالت في مراحلها الاولى.