أفاد ناشطون سعوديون بأن السلطات السعودية تعمل على استخدام قانون جرائم المعلومات لقمعهم وسحق حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي.

ويعد قانون جرائم المعلومات أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تويتر وسناب شات، أصبحت السلطات السعودية أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات، وذلك خوفا من زيادة الانتقاد ضد أصحاب القرار في 
الدولة، أو الكشف عن الجرائم والانتهاكات.

ومن بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة السادسة، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.

ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية.

وكما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.

الجدير الذكر أن السلطات السعودية مئات الناشطين والمفكرين من المغردين على موقع تويتر، بسبب تعبيرهم عن الرأي، وهو الأمر الذي يؤكد على انتهاك حرية الرأي والتعبير، وهو ما ينافي القانون والمعاهدات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان.