شدد النظام السعودي على حظر السفر للمواطنين تحت مزاعم متعددة وواهية، وذلك في خطوة تعكس سطوة آل سعود على مصادرة الحقوق والحريات العامة.

وأصدر مجلس الوزراء في السعودية، أمراً يسمح للنيابة العامة بفرض حظر سفر على المواطنين المحتجزين بتهمة الاحتيال وبانتظار حكم قضائي نهائي.

وبمجرد صدور حكم نهائي بإدانة غير سعودي بتهمة الاحتيال التجاري، سيتم تسفير المحكوم عليه من المملكة، لكن المواطن السعودي لن يتمكن من السفر بموجب قرار حظر السفر.

وليس هذا العقاب فحسب، بل صدرت لوائح جديدة تشمل هذه الإجراءات عقوبات أكثر صرامة على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

وكررت المملكة تحذيرها السابق بفرض عقوبات صارمة على من ينشر شائعات تتعلق بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن كل من ينشر شائعات عن كوفيد -19 يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة. سنوات أو كليهما.

وفي 1 أغسطس، أعلنت المملكة عن فرض غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي على المسافرين القادمين من الدول التي تم إدراجها في القائمة الحمراء من قبل المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

والدول المدرجة على القائمة الحمراء للمملكة هي الإمارات وليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا وإثيوبيا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا والهند وفيتنام.

ويشكل حظر السفر انتهاكا جسيما للقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

وتمارس سلطات آل سعود المنع التعسفي من السفر على نطاق واسع دون حكم قضائي، ويصعب على الضحايا الانتصاف القانوني من هذه القرارات التعسفية، بسبب عدم وجود سلطات مستقلة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.